مالطا – اليوم العالمي للمحيطات
مناسبة للتفكير في المنافع التي يمكن أن توفرها لنا المحيطات وحول واجب كل فرد والمجتمع للتفاعل معها بطريقة مستدامة، لكي تتم تلبية احتياجات البشرية الحالية بدون المساومة على احتياجات الأجيال القادمة. هذا هو معنى اليوم العالمي للمحيطات الذي يحتفل به كل عام في الثامن من حزيران يونيو في ذكرى الذكرى السنويّة للمؤتمر العالمي الأول للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام ١۹۹٢. وبمناسبة هذا اليوم، قررت لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة مالطا إطلاق حملة توعية واسعة النطاق حول أهمية حماية البحار والسواحل المالطية، متبعةً تعليمات خطة العمل المنسقة التي وضعتها لجنة عدالة وسلام في أوروبا لعام ٢٠٢٠، والتي تتمحور هذا العام حول حماية الخير العام للبحار، وهو موضوع مؤتمر كوبنهاغن الذي نظّمته عام ٢٠١۹ الدائرة الفاتيكانيّة التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بهدف تقديم حافز للنقاش حول البحار والمحيطات في ضوء الإيكولوجيا المتكاملة التي اقترحها قداسة البابا فرنسيس في الرسالة العامة "كُن مسبّحًا".
تنطلق الرسالة من تحليل الوضع الحالي للتدهور البشري والبيئي للبحار الناجم عن سنوات من الاستغلال لهذا المورد الأساسي، لتقترح بعدها حلول مختلفة يمكن تطبيقها على مستويات مختلفة. على الصعيد الأوروبي والوطني تقترح الرسالة بشكل خاص اعتماد خطة عمل لتعزيز الاقتصاد الدائري. خطوة مهمة في هذا الاتجاه كانت التوجيه الأوروبي لعام ٢٠١۹ الذي يحد من انتشار المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام بحلول عام ٢٠٢١ والتي دُعيت الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي لتنفيذها في أنظمتها الخاصة. على صعيد محلّي، تحث الخطة الكنائس المحليّة الأوروبية على أن تكون قدوة من خلال اتخاذ مبادرات تهدف لجعل المواطنين والجماعات يشعرون بالمسؤوليّة.
ونقرأ في مذكّرة نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة مالطا أن لجنة عدالة وسلام ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على التحليل والتوعية وتطبيق الحلول المقترحة في خطة العمل المنسقة. وسيتمحور اهتمام اللجنة بشكل خاص حول أوضاع البحّارة، والتدهور البيئي للبحار والسواحل المالطية، وإنما مسألة الهجرة أيضًا التي تؤثر على مالطا بشكل خاص. والهدف الرئيسي لذلك هو لفت الانتباه إلى هذه المواضيع لكي يعمل الأفراد والجماعات معًا من أجل البيئة لضمان مستقبل أفضل مع أعمال مستدامة. وتضيف المذكّرة يذكرنا وباء فيروس الكورونا بأن المشاكل المحلية لها آثار عالمية. وبالتالي فالجميع مدعو للمشاركة في حلِّها وفي التغيير الذي يبدأ من السلوك الفردي وصولاً إلى المبادرات الجماعيّة على المستوى الوطني. ومن هنا جاءت الدعوة لكي لا نفكّر في جمال بحارنا، وإنما أيضًا حول المسائل الأساسية للعدالة الاجتماعية التي قد دُعي الجميع إلى مواجهتها في حياتهم اليومية.
