الكاردينال بارولين يشارك في مؤتمر نظمته جامعة بولونيا في الذكرى السنوية الأربعين لصدور القانون الكنسي

أكد نيافته أن القانون الكنسي الذي دخل حيز التنفيذ خلال حبرية البابا الراحل يوحنا بولس الثاني يتناسب مع الحاضر ومع المستقبل أيضا، مع العلم أنه ما يزال حيز التنفيذ لغاية اليوم، وقد أسس لنظام من الإدارة الرعوية يعكس جوهر الكنيسة الكاثوليكية وتعاليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني.

نُظم المؤتمر، خلال الأيام القليلة الماضية، في حرم جامعة بولونيا تحت عنوان "أربعون عاماً على صدور القانون الكنسي" وتأمل خلاله المشاركون بمعاني وانعكاسات القوانين المرعية الإجراء في الكنيسة اللاتينية، وقد حاول أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، في مداخلته، أن يسلط الضوء على المفهوم الكنسي الذي أدى عام ١٩١٧ إلى صدور أول قانون كنسي، والذي تمت إعادة النظر فيه لاحقاً في ضوء السيناريوهات التي عرفتها الكنيسة بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وهذا التحديث للقانون شاءه البابا الراحل يوحنا الثالث والعشرون.

بعدها قال الكاردينال بيترو بارولين إن القانون الكنسي لعام ١٩٨٣ قام بواجبه على أكمل وجه إذ شكل ركيزة للمنظومة القانونية الكنسية، مع الإشارة أيضا إلى أهمية الأسس اللاهوتية والعقائدية التي يرتكز إليها. ولفت نيافته بعدها إلى أن القانون الكنسي الأول جاء ثمرة لمجتمع كنسي كان يعيش مرحلة من التوسع الإرسالي، وكان غنياً بالعقائد التي سلمها للكنيسة المجمع الفاتيكاني الأول. وكان يوجد آنذاك شعور بالحاجة إلى إصلاحات تحافظ على وحدة الكنيسة حول البابا، خصوصا بعد فقدان أراضي الدولة البابوية.

هذا ثم لفت المسؤول الفاتيكاني إلى أن القانون الكنسي لعام ١٩١٧ ساهم في ضمان وحدة الكنيسة الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم، مع أنه لم يخل من الثغرات، إذ رأى البعض أنه كان يفتقر إلى التعامل مع الواقع الاجتماعي للكنيسة، التي كانت تمر آنذاك بمرحلة من التبدلات الكبيرة، أثّرت عليها أيضا الصراعات المسلحة والحروب. وبعد بضعة عقود تبين أن هذا القانون بات قديماً، وتلقى الكرسي الرسولي طلبات عدة للتدخل كي يمنح الأساقفة صلاحيات خاصة، كما تم إلغاء العديد من القوانين بصورة تدريجية، إذ اعتُبرت أنها ليست مفيدة أو لا تمت إلى الواقع الكنسي بصلة. ولهذا السبب طالب البابا الراحل يوحنا الثالث والعشرون بإصلاح القانون الكنسي، على أن يتم ذلك في ختام أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني كي يرتكز القانون الجديد إلى مقترحات المجمع ومبادئه. وجاء بعدها البابا بولس السادس ليقول إن إصلاح القانون يهدف إلى جعله يتأقلم مع الذهنية والاحتياجات الجديدة، مع التأكيد على أن القانون الكنسي السابق يبقى ركيزته.

تابع الكاردينال بارولين مداخلته مؤكدا أنه مع دخول قانون العام ١٩٨٣ حيز التنفيذ تم التوصل إلى اللامركزية، ما زاد من قدرة هذا القانون على التأقلم مع الأوضاع الثقافية المختلفة الخاصة بالكنيسة في كل أنحاء العالم. وأضاف أنه مع القانون قُدم للكنيسة العامود الفقري الذي تُطور من حوله المواد المتعلقة بالاختصاصات والمجالات المختلفة. ولفت نيافته بعدها إلى أنه خلال العقود الأربعة الماضية أُدخلت تعديلات على عدد من مواد القانون دون أن يولد هذا الأمر خللاً داخل النظام نفسه. واعتبر أن هذا الأمر قد يتكرر في المستقبل لكن مما لا شك فيه أنه لا يوجد أي بديل واقعي للقانون الكنسي الحالي، مضيفا أن استبداله بقانون جديد يتطلب تعديل التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، لأن فيه تم تحديد القضايا العقائدية التي يتطرق إليها القانون الكنسي. لكن هذا الأمر – ختم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان – لا يعني أن الكرسي الرسولي قد لا يلجأ في المستقبل إلى إصدار قوانين خاصة من أجل التعامل مع بعض الأوضاع المعقدة التي يمكن أن تطرأ.