يوركوفيتش: الكرسي الرسولي يتابع باهتمام وقلق كبيرين التطورات الراهنة في ميانمار
الأنباء الواردة من ميانمار تحدثت عن اضطرابات سُجلت في العاصمة Yangonومدينة Mandalay فيما أشارت بعض المصادر إلى اعتقال أكثر من ثلاثمائة وستة وعشرين شخصاً في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من الجاري، وبينهم ثلاثمائة وثلاثة ما يزالون قيد التوقيف الاحترازي. وقد شكل الوضع في البلد الآسيوي محور المناقشات التي تخللت أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان، لاسيما وأن الانقلاب أطاح بحكومة "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة نوبل السلام Aung San Suu Kyi والتي تم اعتقالها. في مداخلته أكد رئيس الأساقفة Ivan Jurkovič أنه منذ الزيارة الرسولية التي قام بها إلى ميانمار في العام 2017، ما يزال البابا فرنسيس يحمل هذا البلد في قلبه، موضحا أن الكرسي الرسولي يتابع باهتمام وقلق كبيرين التطورات الراهنة على الساحة المحلية، كما يود أن يعبر مرة جديدة عن قربه الروحي وصلاته من أجل أهالي ميانمار وعن تضامنه معهم. بعدها تمنى مراقب الكرسي الرسولي أن يضع المسؤولون أنفسهم وتصرفاتهم في خدمة الخير العام وأن يدافعوا عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية، وذلك من أجل إرساء أسس العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني والتعايش المتناغم والديمقراطي والسلمي. وشجع الدبلوماسي الفاتيكاني الأطراف المعنية على التخلي عن كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة الحوار والاحترام المتبادل للكرامة البشرية. وذكّر سيادته في هذا السياق بأن الكرسي الرسولي دعا في أكثر من مناسبة إلى تبني حلول سلمية للتوترات الراهنة، بدون أي مماطلة، وذلك من أجل إطلاق حوار يقود إلى السلام الذي طال انتظاره. وقد أعادت كلمات رئيس الأساقفة Ivan Jurkovič إلى الأذهان النداء الذي أطلقه البابا فرنسيس في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في السابع من الجاري معربا عن قربه الروحي وصلاته من أجل شعب ميانمار داعياً المسؤولين إلى العمل بغية تحقيق الخير العام وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار. في غضون ذلك تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في ميانمار بعد أن نزل المواطنون إلى الشوارع في مختلف المدن، متحدّين قرار منع التجول الذي فرضته السلطات الأمنية. وقد استخدم رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. ولقي الانقلاب العسكري تنديدا من قبل العديد من الدول خصوصا بعد أن لجأت الأجهزة الأمنية إلى العنف ضد المتظاهرين، وقد عبرت عن هذا التنديد الأمم المتحدة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان فيما قطعت نيوزيلاندا علاقاتها مع يانغون، لتصير أول دولة تعزل القيادة العسكرية الحاكمة. |
وتطرقت إلى آخر التطورات الراهنة في ميانمار نائبةُ المفوض الأممي لحقوق الإنسان ندى الناشف بالإضافة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة Tom Andrews اللذين سلطا الضوء على الحاجة الملحة إلى فرض عقوبات على النظام العسكري الذي استلم السلطة في ميانمار بعد الانقلاب الأخير. واشترط المسؤولان الأمميان ألا تطال تلك العقوبات المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة زادت من تفاقمها جائحة كوفيد 19.