بحث

Vatican News
2020.10.10 Piazza San Pietro statua Petersdom Petersplatz

البابا فرنسيس يوافق على النظام الأساسي الجديد لهيئة المعلومات المالية والتي يصبح اسمها هيئة المراقبة والمعلومات المالية

تعزيز الرقابة والشفافية في الاقتصاد والمالية، هذا ما يسعى إليه النظام الأساسي الجديد لهيئة المعلومات المالية الفاتيكانية والذي وافق عليه البابا فرنسيس في الخامس من كانون الأول ديسمبر، وسيتبدل اسم الهيئة ليصبج هيئة المراقبة والمعلومات المالية.

وافق قداسة البابا فرنسيس على النظام الأساسي الجديد لهيئة المعلومات المالية الفاتيكانية، والتي يتبدل اسمها لتصبح هيئة المراقبة والمعلومات المالية. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي السبت 5 كانون الأول ديسمبر مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الذي أراده الأب الأقدس من أجل شفافية أكبر وتعزيز الرقابة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية. وتابع البيان مشيرا إلى التوزيع الجديد للأدوار ما بين رئاسة وإدارة الهيئة، وإلى تأسيس قسم جديد للتنظيم والشؤون القانونية.

هذا وذكَّر البابا فرنسيس في الوثيقة التي وقعها حول هذا المستجد، والتي نُشرت في اليوم ذاته 5 كانون الأول ديسمبر، بتأسيس البابا بندكتس السادس عشر هيئة المعلومات المالية في إرادة رسولية في 30 كانون الأول ديسمبر 2010، وذلك لتفادي ومواجهة النشاطات غير الشرعية على الصعيدين المالي والنقدي ومشاركة الجماعة الدولية جهودها في هذا المجال. وتابع البابا فرنسيس مذكرا بأنه أراد بدوره، وفي إرادة رسولية في 8 آب أغسطس 2013، تعزيز عمل الهيئة مانحا إياها سلطة الرقابة ومؤسسا لجنة الأمن المالي. ذكَّر قداسة البابا أيضا بالقانون الخاص بالشفافية والرقابة والمعلومات المالية الصادر في 8 تشرين الأول أكتوبر 2013 والذي تم تعديله بقانون جديد في 19 حزيران يونيو 2018 ثم المرسوم الصادر عن رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان في 9 تشرين الأول أكتوبر 2020. كما وأشار قداسته إلى الإرادة الرسولية التي أعاد من خلالها تنظيم الدوائر الاقتصادية في الكرسي الرسولي في 24 شباط فبراير 2014 وتأسيس المجلس الاقتصادي والأمانة الاقتصادية ومكتب المراجع العام والتي وافق على أنظمتها الأساسية في 22 شباط فبراير 2015.

وعقب نشر الوثيقة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس هيئة المعلومات المالية، والتي أصبح اسمها هيئة المراقبة والمعلومات المالية، كارميلو بارباغالّو والذي ذكر أولا أن إعادة النظر في النظام الأساسي للهيئة تأتي في إطار الإصلاح الذي يقوم به البابا فرنسيس فيما يتعلق بالشفافية وتعزيز الرقابة في المجال الاقتصادي والمالي. وتابع أن المستجد الأهم هو ذلك المتعلق بالحوكمة والهيكلية النظامية للهيئة، وأضاف أن إدخال كلمة المراقبة على اسم الهيئة ليس مجرد تعديل في الاسم بل هو خطوة تجعل اسم الهيئة متماشيا مع واجباتها الفعلية، فإلى جانب المهمة الأساسية المتعلقة بمحاربة تدوير الأموال وتمويل الإرهاب تقوم الهيئة بالتنظيم والرقابة الاحترازية.

تحدث رئيس الهيئة بعد ذلك عن التركيبة التنظيمة الجديدة فقال إن النظام الأساسي الجديد يؤكد دور مجلس إدارة الهيئة مشددا على وضع الرئيس استراتيجية الهيئة، وهو أمر هام آخر يعزز مسؤولية الهيئة عن الرقابة. يتعزز من جهة أخرى دور مدير الهيئة ونائب المدير وذلك لضمان كفاءة الهيئة وفعاليتها العملية. تحدث السيد كارميلو بارباغالّو من جهة أخرى عن تغيرات هامة أخرى يتضمنها النظام الأساسي الجديد فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي، وأشار في هذا السياق إلى تأسيس قسم التنظيم والشؤون القانونية وذلك في تماشٍ مع أفضل التطبيقات الدولية. وتابع أن هذا المستجد يعني الفصل بين مهمة تحديد القواعد وممارسة الرقابة، وسيكون نشاط الهيئة مقسما بالتالي بين ثلاث وحدات، الرقابة، التنظيم والشؤون القانونية، والمعلومات المالية.

تطرقت بعد ذلك المقابلة التي أجراها موقع فاتيكان نيوز مع رئيس هيئة المراقبة والمعلومات المالية كارميلو بارباغالّو إلى مستجد آهر وهو ذلك المتعلق بالتعيينات، حيث ستتَّبع الهيئة الإجراءات السارية على أجهزة ودوائر الكوريا الرومانية أي أن التعيينات ستكون من خلال لجنة مستقلة لتقييم تعيين العلمانيين لدى الكرسي الرسولي. وقال رئيس الهيئة إن هذا هو ربما أهم جوانب النظام الأساسي الجديد في إطار مسايرة الهيئة للقواعد المطبقة على أجهزة الرقابة الأخرى في الكوريا الرومانية، وتابع أن هذه المسيرة ستكتمل عبر قواعد داخلية سيتم إصدارها لاحقا. وشدد على أهمية اللجنة المستقلة لتقييم تعيين العلمانيين في الهيئة وذلك من أجل رقابة أفضل على قرارات التعيين، وقال إن هذا اختيار يساهم من جهة أخرى في تعزيز استقلالية الهيئة في ممارستها لوظائفها الهامة.

07 ديسمبر 2020, 12:39