الكرسي الرسولي يؤكد على أهمية احترام سيادة القانون

استهل الدبلوماسي الفاتيكاني مداخلته مذكرا بالخطاب الذي ألقاه البابا فرنسيس أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في العام 2015، عندما أكد أن عمل المنظمة يتميز بالسعي إلى تطوير وتعزيز سيادة القانون، استنادا إلى مبدأ تطبيق العدالة كشرط أساسي لبلوغ هدف الأخوّة الكونية. ولفت أوزا إلى أن المنظمة الأممية شددت هي أيضا من خلال القرار رقم 119 على أهمية تعزيز واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي فضلا عن العدالة والحوكمة الجيدة، وينبغي أن يوجّه هذا الهدف نشاطات الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

وأكد سيادته أن الكرسي الرسولي يرحّب بإقرار الجمعية العامة بأن القانون ينبغي أن يشكل ركيزة أساسية لعالم عادل ومسالم ومزدهر. وشدد على أن مبدأ احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يندرج في صلب سيادة القانون، كما ينبغي أن تتمتع هذه الحقوق بالإقرار وتُطبق على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن البابا فرنسيس يؤكد أن تطبيق العدالة يجب أن يشكل ركيزة لاحترام الحقوق الإنسانية لكل فرد.

وذكّر مراقب الكرسي الرسولي في هذا السياق بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة الأممية باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص بدون أي تمييز يستند إلى الانتماء العرقي، الجنسي، الديني أو اللغوي. ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة في احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا الأمر يتطرق إليه الهدف السادس عشر لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وذكّر أوزا في ختام مداخلته بالكلمة التي وجهها البابا فرنسيس إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي لمناسبة تبادل التهاني بحلول العام الجديد في كانون الثاني يناير الماضي، وأكد فيها أن الإقرار بكرامة وحقوق جميع أفراد العائلة البشرية يشكل ركيزة للحرية والعدالة والسلام في هذا العالم، ومن هذا المنطلق لا بد من التشديد على أن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يبقى مهمة أساسية للأمم، فضلا عن كونه علامة للأمل في عالمنا، خصوصا في المناطق الأكثر اضطرابا.