Beta Version

Cerca

Vatican News
أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر   (ANSA)

مداخلتان للكرسي الرسولي حول حظر الأسلحة الذرية والهجرة

السعي إلى حظر الأسلحة الذرية ومواجهة أزمة الهجرة من خلال اتفاق عالمي: موضوعان تطرق إليهما أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر في مداخلتين ألقاهما خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في القصر الزجاجي بنيويورك.

المطران غالاغر الذي يمثل وفد الكرسي الرسولي إلى الجمعية العامة شدد على ضرورة عدم الاستسلام أمام التحديات المطروحة اليوم والمرتبطة بالأمن والتضامن. ودعا سيادته إلى مزيد من الالتزام من أجل تحرير العالم من كابوس الأسلحة الذرية، وجاء نداءه خلال جلسة عُقدت على هامش الجمعية لمناسبة اليوم الدولي لإزالة الأسلحة الذرية. وأضاف أنه ينبغي ألا يستسلم الإنسان لفكرة أن الأسلحة الذرية موجودة كي تبقى لافتا إلى أنه من الخطأ أن نعتبر أن التهديدات المحدقة اليوم بالسلام والأمن الدوليين لا تسمح بنزع الأسلحة النووية، معتبرا أن العالم ليس أكثر أمنا بوجود هذا النوع من السلاح بل على العكس لقد أصبح أكثر خطورة. ووجه الدبلوماسي الفاتيكاني أصابع الاتهام إلى سياسات التسلح النووي التي تتعارض مع روح وأهداف منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أن السلام والاستقرار العالمي لا يمكن أن يرتكزا إلى التهديدات بالدمار المتبادل.

ولم تخل مداخلة سيادته من الإشارة إلى ضرورة أن تنضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 والتي وقّعت عليها لغاية اليوم إحدى وستون دولة وأبرمتها أربع عشرة دولة فقط. وشدد أيضا على ضرورة أن تدخل حيز التنفيذ المعاهدة المتعلقة بحظر التجارب النووية المندرجة في إطار معاهدة منع الانتشار النووي. ولم يُخف المطران غالاغر قلقه حيال النية المعلنة لدى بعض الدول التي تقول إنها عازمة على تطوير قدراتها النووية، وهذا الأمر – مضى يقول -  يعرض للخطر أجواء الثقة المتبادلة والتي هي في غاية الأهمية بالنسبة لتقدم المفاوضات الرامية إلى تحرير العالم من الأسلحة الذرية.

وفي سياق حديثه عن تحد من نوع آخر يواجهه العالم اليوم، ألا وهو الهجرة، تطرق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى ضرورة التوصل إلى معالجة عالمية لهذه الظاهرة التي وصلت إلى حجم كبير يتطلب تجاوباً عالمياً يأخذ في عين الاعتبار مصالح الأشخاص الذين يهاجرون فضلا عن مصالح الدول المضيفة والتي تمنح اللجوء.

وشدد سيادته على أن هذه المقاربات ينبغي أن تتجاوب مع الحق في الهجرة والحق السيادي للدول في حماية حدودها ووضع سياسة للهجرة تندرج في إطار احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية. ومن هذا المنطلق، قال غالاغر، لا بد من النظر إلى القمة التي ستعقدها الأمم المتحدة في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب من أجل تبني "الاتفاق العالمي بشأن هجرة آمنة، منظمة وقانونية". واعتبر في ختام مداخلته أن الاتفاق يساعد الجميع على إدراك التحديات التي يواجهها المهاجرون من أجل تبني المسؤوليات المتقاسمة تجاه هؤلاء الأشخاص.     

28 سبتمبر 2018, 11:43