بحث

Vatican News
2015.09.24 Vespri Cattedrale di St. Patrick-New York USA 2015

أساقفة الولايات المتحدة يحذرون من تمييز ضد المؤمنين في حال موافقة الكونغرس على قانون ضد التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية

وجه أساقفة الولايات المتحدة رسالة إلى أعضاء مجلس النواب قبل التصويت على قانون ضد التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية، وأكدت الرسالة رفض الأساقفة للقانون الجديد محذرين من تبعاته.

يُنتظر في الولايات المتحدة تصويت مجلس النواب على ما أُطلق عليه اسم Equality Act وهو القانون الساعي إلى تفادي التمييز إزاء المثلية الجنسية والهوية الجنسية. وقبل التصويت المرتقب وجه مجلس أساقفة الولايات المتحدة رسالة إلى أعضاء مجلس النواب تحمل توقيع رؤساء لجان الحرية الدينية، الحياة، الزواج، التربية الكاثوليكية والتنمية البشرية. وأكدت الرسالة دعم الأساقفة للقوانين التي تحمي الكرامة البشرية وتضمن احترام الأشخاص، ولكنها أعربت من جهة أخرى عن مخاوف مجلس الأساقفة إزاء القانون المذكور. وفي حديثهم عن كرامة الشخص البشري أكد رؤساء اللجان الخمس ضرورة حمايتها لأن كل إنسان قد خُلق على صورة الله ومثاله ويجب أن يعامَل باحترام وتفهم، وينعكس هذا الالتزام في خدمات أعمال المحبة التي تقدمها الكنيسة لجميع الأشخاص بدون تمييز على أساس العرق أو الدين أو أية صفات أخرى.

وتوقفت رسالة مجلس أساقفة الولايات المتحدة عند القانون الجديد والذي يريد أن يحمي من التمييز الأشخاص الذين يشعرون بجاذبية جنسية مثلية أو بعدم انسجام مع الهوية الجنسية، فذكرت أن القانون المذكور يشكل فرضا من جانب الكونغرس على الأشخاص والمنظمات لوجهات نظر جديدة مثيرة للخلاف حول الهوية، ومن بينها عدم الاعتراف بالاختلافات الجنسية. وأراد رؤساء لجان الحرية الدينية، الحياة، الزواج، التربية الكاثوليكية والتنمية البشرية التذكير بما كتب قداسة البابا فرنسيس في الرسالة العامة "كن مسبَّحا": "ليس بسليمٍ ذاك الموقف الذي يزعم محو الاختلاف الجنسي لأنه لا يعرف مواجهته".  

وواصلت الرسالة مسلطة الضوء على الفرق بين تفهم الضعف البشري وتعقد الحياة من جهة، وقبول إيديولوجيات تحاول الفصل بين جوانب لا يمكن الفصل بينها في الواقع من جهة أخرى. وتابع رؤساء لجان المجلس معددين سلسلة من انتهاكات للحقوق تشكل تمييزا إزاء الأشخاص المؤمنين في حال تطبيق القانون المقترح. وتحدثت الرسالة بالتالي عن أضرار قانونية واجتماعية للقانون والذي سيعاقب على سبيل المثال الهيئات الدينية العاملة في مجال أعمال المحبة مثل توفير مراكز استقبال، وأيضا آلاف الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الخدمات وذلك بسبب قناعاتهم فيما يتعلق بالزواج والجنس.

ثم أشارت الرسالة إلى نقاط محددة في القانون الجديد مثل الإلزام بدعم التحول الجنسي وإجبار المواطنين المسددين للضرائب على تحمل نفقات الإجهاض، وإجبار العاملين الصحيين الرافضين ضميريا للإجهاض على ممارسته، على إنهاء حياة بشرية. تطرقت الرسالة إلى تأثير سلبي آخر للقانون وهو ما يتعلق بأماكن العبادة، لا المسيحية فقط بل وأيضا اليهودية والإسلامية، حيث هناك خطر أن يُفرض عليها استضافة أفعال تنتهك إيمان هذه الأماكن. هناك أيضا خطر استبعاد أشخاص من التقدم في مسيرتهم المهنية بسبب قناعاتهم حول الزواج والجنس. وأعرب رؤساء لجان مجلس أساقفة الولايات المتحدة في ختام رسالتهم إلى أعضاء مجلس النواب عن الخوف من إلغاء جزئي محتمَل لقانون الحرية الدينية، وكرروا بالتالي رفض الأساقفة للقانون الجديد. 

26 فبراير 2021, 12:31