بحث

Vatican News
أساقفة بنين أساقفة بنين  

أساقفة بنين مستمرون في جهود الوساطة بغية حل الأزمة السياسية

نفى أساقفة بنين الكاثوليك صحة الأنباء الحاكية عن تعليق الكنيسة المحلية جهود الوساطة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن والعشرين من أبريل نيسان الماضي.

وأوضح مجلس الأساقفة في بيان له أن الكنيسة لم تعلق الوساطة بين الحكومة وقوات المعارضة من أجل حل الأزمة السياسية نافيا صحة الأنباء الحاكية عن انسحاب الأساقفة من تلك المفاوضات. وكان الأساقفة قد اقترحوا القيام بجهود الوساطة بين الطرفين في أعقاب أعمال العنف التي نتجت عن الانتخابات النيابية والتي سُمح أن يشارك فيها فقط الحزبان المقربان من الرئيس باتريس تالون، أي الحزب التقدمي والحزب الجمهوري.
وقد أدى إقصاء الأحزاب الأخرى بقرار من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى مقاطعة نسبة كبيرة من المقترعين. فقد توجه حوالي ثلاثة وعشرين بالمائة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وهي أدنى نسبة تُسجل في تاريخ البلاد، حيث لم تتدنى نسبة المشاركة عن عتبة الخمسين بالمائة منذ العام 1990. وفي اليومين الأولين من شهر أيار مايو شهدت العاصمة كوتونو ومناطق أخرى مصادمات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين من بينهم مناصرو الرئيس السابق توماس بوني ياي.
مجلس الأساقفة الكاثوليك سارع ليندد بأعمال العنف هذه، وحثّ القادة السياسيين على إعادة إطلاق الحوار من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، اللذين هما ضمانة النمو المتناغم في البلاد، واقترح الأساقفة آنذاك أن يلعبوا دور الوسيط في المحادثات بين الطرفين المتنازعين. وفي البيان الذي أصدره الأساقفة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا ليؤكدوا التزام الكنيسة المحلية في توفير الأجواء الملائمة للحوار وسعيها الدؤوب إلى تحقيق التلاحم الاجتماعي في بنين، وذكّر البيان بأن أساقفة الكنيسة المحلية حثّوا جميع المواطنين المسيحيين على الصلاة من أجل السلام في البلاد والتسلح بالرجاء لاسيما لمناسبة قيامهم بمسيرة الحج الوطني إلى مزار Dassa-Zoumé والتي اختُتمت يوم الأحد الفائت.
تجدر الإشارة إلى أن أساقفة بنين الكاثوليك اتُهموا في السابق من بعض وسائل الإعلام المحلية بأنهم يتدخلون في حياة البلاد السياسية، لاسيما خلال الحملات الانتخابية وقد نفوا في أكثر من مناسبة دعمهم للمرشحين للانتخابات السياسية مشددين على ضرورة أن يكون جميع المرشحين قادرين على تطبيق القوانين ولديهم إلمام بالواقع الذي تعيشه البلاد.

22 أغسطس 2019, 13:30