Cerca

Vatican News
كنيسة في إرتريا كنيسة في إرتريا   (AFP or licensors)

الكنيسة الكاثوليكية في إرتريا تندد بإقفال العيادات التابعة لها

أكدت أمانة سر الكنيسة الكاثوليكية في إرتريا أن قرار إقفال المؤسسات والبنى الصحية الكاثوليكية الذي اتخذته حكومة أسمارا يحول دون توفير الرعاية الصحية ومد يد المساعدة للفقراء والمحتاجين، ويمنع الكنيسة من القيام بأعمال المحبة.

جاء هذا التنديد بعد أن أقدمت السلطات الإرترية خلال الأسابيع القليلة الماضية على مصادرة اثنتين وعشرين عيادة طبية تملكها الكنيسة الكاثوليكية، وأكدت هذه الأخيرة أن هذه التدابير لا تندرج في إطار الإجراءات الإدارية التي تتثمل في تسليم هذه العيادات والمستوصفات إلى الحكومة، كما سبق أن أعلنت وزارة الصحة، بل تأتي في إطار عملية تأميم تم اتخاذ القرار بشأنها بشكل أحادي الجانب. ولفتت أمانة سر الكنيسة الكاثوليكية في إرتريا إلى أن عملية الإقفال تم فرضها على الكنيسة ومؤسساتها ولم تعلن عنها السلطات مسبقاً، ولم يُفسح المجال أمام الحوار بين الحكومة والكنيسة المحلية.
ذكّرت أمانة السر في بيان أصدرته للمناسبة أن السلطات أقدمت خلال الأيام الماضية على إقفال عيادة طبية في محلة زاغر، حيث تم إبعاد الراهبات اللواتي يدرن هذا المرفق الصحي، وذلك بعد أن أقفلت السلطات ثماني عيادات مماثلة خلال العام المنصرم. وأوضح البيان أنه خلال عملية إخلاء هذه المباني تعرض القيمون عليها للتهديدات، كما لم تخل بعض الحالات من توترات شديدة. وأجبرت السلطات الأطباء والعاملين الصحيين على إخلاء العيادات والمستوصفات بعد أن وقعوا على وثيقة التنازل عن المباني لصالح الحكومة، مع أن هذا الإجراء، تابع البيان، هو من صلاحية السلطات الكنسية وحدها.
وتضمنت وثيقة أمانة سر الكنيسة الكاثوليكية في إرتريا رداً على الأشخاص الذين يؤكدون أن إرتريا تنعم بالحرية الدينية التي تضمنها وتصونها القوانين المرعية الإجراء، وأكدت أن عملية مصادرة العيادات الطبية تشكل عائقاً في وجه ممارسة المحبة الأخوية تجاه كل محتاج. كما أن هذا القرار أدى إلى انتهاك حقّ أساسي من حقوق المواطنين الإرتريين ألا وهو الحق في الحصول على الرعاية الصحية التي توفّرها المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وذكّر البيان بأنه لا يمكن اتهام الكنيسة الكاثوليكية بالتدخل في الشؤون السياسية الإرترية أو بممارسة التمييز بحق المواطنين استنادا إلى انتمائهم العرقي أو الديني.
ولفتت أمانة السر إلى أن النهج السياسي العلماني لا يمكن أن يشكل ذريعة لمصادرة الأملاك ومنع المؤسسات من تقديم الخدمات الاجتماعية والإعانية. أشارت إلى أن باقي الدول العلمانية لم تقدم على أي خطوة من هذا النوع، ولم توقف الأعمال الخيرية التي تقوم بها الكنيسة. هذا ناهيك عن التأثير الكبير الذي تركته عملية إقفال هذه العيادات على الصعيد الصحي وسط المجتمع الإرتري خصوصا وأن هذه المرافق التي تم إقفالها كانت تشكل نقطة مرجعية لأكثر من مائتي ألف شخص، معظم هؤلاء من المواطنين الفقراء والمحتاجين.
وذكّرت الوثيقة في الختام بأن القيمين على هذه العيادات اتُهموا زوراً من قبل بعض الوسائل الإعلام بأنهم اختلسوا مبالغ مالية كانت قد خُصصت لتمويل نشاطات العيادات وأكدت أن هذه الاتهامات عارية تماماً من الصحة خصوصا وأن المسؤولين الحكوميين لم يتحدثوا قط عن حالات من الفساد أو سوء الإدارة.

10 يوليو 2019, 12:59