مقابلة مع مارتن كوغلر بشأن الاضطهاد الديني حول العالم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت قراراً يقضي بإعلان الثاني والعشرين من آب أغسطس من هذا العام ومن كل عام يوماً دولياً مخصصاً لضحايا هذا النوع من العنف والاضطهاد. في نص القرار عبرت الجمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حالات انعدام التسامح والعنف المرتكزَين إلى الانتماء الديني أو القناعات الشخصية، واللذين تعاني منهما بنوع خاص الجماعاتُ الدينية والأقليات. ذكّر السيد كوغلر بأن المنظمة الأممية أنشأت العديد من الأيام العالمية لكن لم يُخصص أيّ منها لغاية اليوم من أجل تناول موضوع الحرية الدينية. ولفت في هذا السياق إلى أن مسألة اضطهاد المسيحيين تستقطب اهتمام الدبلوماسية الدولية، لكن هذا الموضوع غالباً ما يتم التغاضي عنه، ولا يُعالج بالشكل المطلوب. واعتبر أن النخب في الغرب، تلك الثقافية والسياسية غالباً ما تتلكأ في الحديث عن هذه المسألة أو التلفظ بكلمة "مسيحيين" لدى مناقشتها لقضية انعدام التسامح والتمييز.
وفي معرض حديثه عن نص القرار لفت كوغلر إلى أن حالات انعدام التسامح والعنف الوارد ذكرُها تتعلق بالتهديد الحقيقي المحدق بوجود المسيحيين أو أتباع أي ديانة أخرى، لكنه اعتبر أنه لا بد أن يشمل النص إشارة إلى كلّ شكل من أشكال التمييز والقيود التي تُفرض على حرية الكلمة والتعبير عن المعتقدات الدينية، فضلاً عن التربية وحقوق العائلات. هذا ثم أشار إلى ظاهرة متنامية أخرى تتعلق بالقيود المفروضة على الاستنكاف الضميري عندما يتعلق الأمر بأشخاص ينتمون إلى المسيحية أو اليهودية أو الإسلام، يرفضون القيام بممارسات تتعارض مع معتقداتهم الدينية شأن الإجهاض والموت الرحيم وتقنيات بيو - طبية أخرى. ولفت إلى أن هذا الأمر يعني الكثير من الأشخاص في أوروبا لاسيما الأطباء والممرضين.
وبعد أشهر قليلة على الاعتداء ضد المسلمين في أحد مساجد نيوزيلاندا والهجمات ضد المسيحيين يوم عيد الفصح في سريلانكا دعت الأمم المتحدة جميع الدول والمسؤولين عن المجتمع المدني إلى إحياء هذا اليوم العالمي الجديد، والالتزام في احترام الحريات الدينية. كما دعت إلى إحياء ذكرى الضحايا والناجين من العنف الممارس بحق الديانات الذين غالباً ما يبقون منسيين مع التذكير بأن الحقّ في الحرية الدينية وحرية المعتقد هو حقّ أساسي من حقوق الكائن البشري.
