مدير مركز أستالي يأمل بأن تُكثّف الجهود من أجل مساعدة اللاجئين على الاندماج في إيطاليا وأوروبا

أظهر التقرير أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية بحراً خلال العام المنصرم تخطى أربعة وثلاثين ألفاً، بعد تراجعٍ ملحوظ على مدى السنتين السابقتين، ومن بين هؤلاء ثلاثة عشر ألفاً قدموا من ليبيا. ولاحظ التقرير انخفاضا لافتا في طلبات اللجوء التي وصل عددها إلى ثمانية وعشرين ألف طلب خلال العام 2020.

في حديثه لموقعنا الإلكتروني أكد الأب ريبامونتي أن الرجال والنساء والأطفال عاشوا السنة الماضية وكأنهم قيد الاحتجاز بسبب جائحة كوفيد 19، لافتا إلى أن الحديث يدور في إيطاليا وأوروبا منذ سنوات طويلة حول أوضاع التهميش التي يعاني منها أشخاص ينبغي أن يتمتعوا بالحماية الدولية. وأكد أن مركز أستالي حذّر في أكثر من مناسبة من السياسات التي وُصفت بالأمنية والتي زادت من صعوبة الأوضاع الهشة التي يعيشها المهاجرون واللاجئون. وأتت الجائحة لتسلط الضوء على هذه الآفات وتزيد من بؤس هؤلاء الرجال والنساء والأطفال.

بعدها أكد الكاهن اليسوعي أن التقرير السنوي لمركز أستالي بيّن ارتفاعاً في عدد الوافدين إلى إيطاليا ما يُظهر أن الجائحة لا تقف عائقا في وجه الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهادات والتعذيب. كما أن التقرير قدّم صورة عن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون على صعيد التأقلم والاندماج في المجتمعات المضيفة، وما زاد الطين بلة الجائحة التي ساهمت في تعقيد حياة المجتمعات وفرضت مشاكل كثيرة.

رداً على سؤال حول جنسية المهاجرين واللاجئين الذين يسعى مركز أستالي إلى الاعتناء بهم قال مديره إن تلك الجنسيات لم تشهد تغيّراً، قياسا مع السنوات الماضية، موضحا أن النسبة الأكبر من هؤلاء هم من الأفارقة، لاسيما القادمين من شاطئ العاج والكونغو، ويصلون عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا ومن هناك يتم توزيعهم على مختلف المناطق الإيطالية.

بعدها أكد ريبامونتي أن مركز أستالي لم يُقفل أبوابه يوماً أمام اللاجئين والمهاجرين على الرغم من كل التدابير التي اتُخذت للتصدي لفيروس كورونا المستجد وقرارات الإقفال العام. فقد حاول المركز أن يبقى إلى جانب هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين عانوا من الضياع خلال تلك الفترة. وتوقف أيضا الكاهن اليسوعي عند المشاكل التي تواجَه على الصعيد الصحي. وقال إن صعوبة حصول النسبة الأكبر من اللاجئين على إذن الإقامة، باستثناء التصاريح لغايات إنسانية، حال دون حصول هؤلاء على الرعاية الصحية التي تضمنها الدولة للمقيمين شرعياً على أرضها.

تعليقاً على ما جاء في التقرير السنوي بشأن صعوبة التنقل بين بلد وآخر بسبب الجائحة وبعد أن أقفلت تسعون دولة حدودها، لفت ريبامونتي إلى أن الخطة التي تتبعها أوروبا والتي قُدمت في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي تعكس نظرة تستثني الآخر، نظرة حمائية في وجه اللاجئين. وشدد في هذا السياق على الحاجة الملحة لقارة تعرف كيف تشمل الجميع، لأوروبا الحقوق، خصوصا وأن الوافدين إلى أوروربا يفعلون ذلك بحثا عن حياة وظروف معيشية أفضل.