دعوة مجلس أساقفة نيكاراغوا للمشاركة في جلسات الحوار الوطني
وكان ممثل "التحالف المدني" إلى طاولة الحوار الوطني كارلوس تونرمان، وخلال حديثه إلى الصحافة، قد كشف أنه سلّم دعوة إلى مجلس الأساقفة الكاثوليك من أجل المشاركة في جلسات الحوار، موضحا أن الدعوة الخطية وقع عليها الطرفان الرئيسان، أي الحكومة والمعارضة. وقد أكد أسقف أبرشية إستيلي المطران أبيلاردو ماتا صحة هذه الأنباء في حديث لوكالة فديس، لكنه لفت إلى أن الأساقفة المحليين يخشون استخدام مشاركة متحملة لهم من قبل هذا الطرف أو ذاك بهدف تنفيذ مخططات تكتيكية سياسية، كما قال. وأضاف ممثل المعارضة تونرمان أن مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في جلسات الحوار أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتحالف المدني، نظرا للدور الواجب أن يلعبه الأساقفة على صعيد الحوار الوطني. وأكد أن مجلس الأساقفة يُعتبر في الوقت الراهن "المؤسسة الأكثر مصداقية" في البلاد ولذا من الأهمية بمكان أن يكون الأساقفة حاضرين كشهود على هذا الحوار. وفي رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن موافقة حكومة الرئيس أورتيغا على مشاركة الكنيسة في الحوار الوطني، قال تونرمان إنه لا توجد خلافات في وجهات النظر بهذا الشأن داخل الحكومة، لكن ينبغي أن تُحدد بوضوح آليات مشاركة الأساقفة. وقد أعلنت وكالة فيديس للأنباء نقلا عن مصادر كنسية محلية أن الأساقفة قرروا عقد جمعية طارئة من أجل اتخاذ قرار حول المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
هذا وكانت الحكومة والمعارضة قد أعلنتا عن القواعد التي سيجري على أساسها الحوار الوطني والذي أطلقه الرئيس دانيال أورتيغا في السابع والعشرين من شباط فبراير الفائت، ويفسح المجال أمام مشاركة ثلاث شخصيات دينية تلعب دور الضامن للحوار. هذا ما كشف عنه السفير البابوي في ماناغوا المطران فالديمار سومرتاغ الذي يشارك في الحوار إلى جانب رئيس مجلس الأساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس والقس الإنجيلي أوليس ريبيرا. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الدبلوماسي الفاتيكاني في السادس عشر من الشهر الفائت عرض خلاله ما يُعرف بخارطة طريق الحوار الوطني. وتشمل الخارطة عقد اجتماعات يومية لغاية الثامن والعشرين من آذار مارس الجاري، مع إمكانية تمديد جلسات الحوار. وأعلنت المعارضة أنه خلال المرحلة المقبلة من هذه المسيرة ستتطرق مع حكومة الرئيس أورتيغا إلى القضايا والملفات الجوهرية التي تهمها، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ضمان الحريات والحقوق واحترام الدستور، فضلا عن تطبيق إصلاحات انتخابية تضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة توفّر بعض العدالة لضحايا أعمال القمع التي أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثمائة وخمسين قتيلا.
وكانت قد بدأت لأكثر من أسبوع خلا في ماناغوا أعمال اللقاء من أجل التفاهم والسلام بهدف تخطي الأزمة الخطيرة التي تجتازها حاليا نيكاراغوا. ومن بين المشاركين في اللقاء السفير البابوي في البلد الأمريكي اللاتيني المطران سومرتاغ الذي نقل إلى الحاضرين تحيات البابا مؤكدا أن الوقت لم يفت من أجل تحقيق الغفران والمصالحة. وقرأ على الحاضرين رسالة من البابا فرنسيس، بصفته ممثلا للكرسي الرسولي، وقال إن البابا يصلي كيما تُحل المشاكل العالقة بحس من المسؤولية وتعود بالفائدة على الجميع. وأشار الدبلوماسي الفاتيكاني إلى الكلمات التي وجهها البابا إلى رئيس البلاد دانيال أورتيغا في شهر أيار مايو من العام الفائت، عندما أكد أن الحوار الصادق والمتواضع يشكل وسيلة ملائمة لتعزيز السلام وإيجاد حلول عادلة وتضامنية لكل المشاكل الاجتماعية والسياسية الراهنة. وذكّر المطران سومرتاغ بأن البابا فرنسيس يشدد على الحاجة إلى تغليب مسؤولية مختلف قطاعات المجتمع، بغية رفض كل شكل من أشكال العنف الذي يساهم في ترسيخ الانقسامات والآلام، لاسيما فيما يتعلق بشرائح المجتمع الأكثر فقرا وهشاشة. وقال سيادته إن البابا يؤكد للمشاركين في اللقاء أن الوقت ما يزال متاحاً لتحقيق الغفران والمصالحة، لافتا إلى أنه يصلي من أجل إيجاد دروب للعدالة والحوار والسلام، تؤدي إلى العيش في أجواء من التناغم واحترام حياة كل مواطن، وكي يتم إيجاد حلول سلمية ومسؤولة لجميع المشاكل العالقة.
