مقابلة مع المسؤول عن خدمة اليسوعيين للاجئين في المملكة المتحدة بشأن الإجراءات الجديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية

بريطانيا تبدو عازمة على التصدي لطالبي اللجوء والذين يصلون إلى إنجلترا بحراً، وقد جعل رئيس الوزراء البريطاني هذا الأمر من بين خمس أولويات حددتها حكومته، بيد أن الحملة المعروفة باسم "أوقفوا المراكب" اعتُبرت غير إنسانية من قبل العديد من المنظمات في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وتشير معطيات الحكومة البريطانية إلى أن خمسة وأربعين ألف شخص تقريباً وصلوا إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة خلال العام ٢٠٢٢، بارتفاع نسبته ستون بالمائة قياساً مع العام السابق. يحصل ذلك في وقت تسعى فيه القارة الأوروبية إلى احتواء الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنظيم ممرات إنسانية آمنة تحول دون وقوع مآسٍ كتلك التي حصلت قبالة شواطئ إقليم كالابريا الإيطالي وقضى فيها أكثر من ثلاثة وسبعين مهاجراً من أفغانستان والصومال وسورية، بينهم العديد من الأطفال.

للمناسبة أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع وليم نيل، المسؤول عن خدمة اليسوعيين للاجئين في المملكة المتحدة، الذي أكد أن الإجراءات الجديدة التي شاءتها حكومة ريشي سوناك تعاقب اللاجئين الذين يُرغمون على النزوح عن بلدانهم فيما تسعى السلطات إلى محاكمة وطرد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بهذه الطريقة.

وأكد نيل في هذا السياق أن الأشخاص المهاجرين واللاجئين يواجهون خطر التعرض للاعتقال، كما أن القانون يمنعهم من التقدم بطلب اللجوء خلال فترة احتجازهم. ولفت إلى إمكانية أن تسعى الحكومة البريطانية إلى إعادة هؤلاء إلى بلدانهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى تُعتبر "آمنة" لم يُكشف عن أسمائها لغاية اليوم. وأوضح أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان ما يُعرف بخطة رواندا، التي أُعلن عنها في أبريل نيسان من العام الماضي، إذ كان الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بدون تأشيرة دخول صالحة يُرسلون إلى رواندا حيث تقوم السلطات بالنظر في طلب اللجوء.

بعدها أشار نيل إلى أن المهاجرين يُضطرون إلى اتخاذ قرارات صعبة جداً، وهم يعرضون حياتهم للخطر بحثاً عن مأوى، ويدركون المخاطر التي تترتب على عبور البحر. وأوضح أن الحل يكمن في السماح لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال بالسفر بطريقة آمنة نحو بلد يجدون فيه مكاناً آمناً ويستقرون فيه. في ختام حديثه لإذاعة الفاتيكان أكد المسؤول عن خدمة اليسوعيين للاجئين في المملكة المتحدة أن المسألة تتطلب تعاوناً بين الدول ولا يمكن حلها من خلال معاقبة الأشخاص المرغمين على ترك بلدانهم.