وثيقة مشتركة لأساقفة ورؤساء بلديات المتوسط في ختام لقاء فلورنسا
أصدر أساقفة ورؤساء بلديات المتوسط في ختام لقائهم في فلورنسا، بمبادرة من مجلس أساقفة إيطاليا، وثيقة مشتركة نقلت في البداية تأكيد المشاركين أهمية وفائدة تعزيز التعاون في المدن المختلفة من أجل حماية العدالة وتعزيز الأخوّة واحترام المواطنين والجماعات الثقافية والدينية. وتابعت الوثيق متحدثة عن اتفاق المشاركين في اللقاء على مبادئ وقيم تلهم المسيرة القادمة والعمل على تقليص التمييز والعنف وفتح آفاق رجاء للأجيال الجديدة. توقفت الوثيقة بعد ذلك عند الحرب في أوكرانيا ونقلت مشاعر الألم لدى الأساقفة ورؤساء البلديات، ورجاءهم المشترك في إيقاف العنف والسلاح، تجنيب الشعب الأوكراني المعاناة الكبيرة، والانتقال إلى مفاوضات من أجل إعادة بناء السلام.
وتابعت الوثيقة أنه واستلهاما من إرث عمدة فلورنسا جورجو لا بيرا الذي شجع حوار الثقافات والأديان خلال خمسينات القرن العشرين، وانطلاقا من الوعي بأن بإمكان المتوسط والذي كان تاريخيا تقاطع طرق لثقافات من أوروبا وغرب آسيا، من الشمال والجنوب، أن يلعب دورا محوريا من أجل سلام الأمم وتنميتها من خلال التعاون بين المدن والجماعات الدينية، وبأن المتوسط لا يمكنه ولا يجوز أن يكون مكانا لنزاع بين قوى خارجية، وعلى أساس القناعة المشتركة بضرورة جعل الإنسان في مركز الأجندة الدولية تطلعا إلى السلام وحماية الكوكب وضمان الرخاء وتعزيز الاحترام والكرامة والحقوق الأساسية لكل شخص، ومع الوعي بما على منطقة المتوسط مواجهته من تحديات، فإن المشاركين في لقاء أساقفة ورؤساء بلديات المتوسط يؤكدون كون تنوع تراث وتقاليد منطقة المتوسط إرثا مشتركا للبشرية بأسرها. ويرون في كل القيم الطبيعية والبيئية والثقافية، اللغوية والدينية في المتوسط مصدرا للحوار والاتحاد بين شعوب المنطقة، ويجب بالتالي حمياتها ونقلها إلى أجيال الحاضر والمستقبل. يشدد المشاركون أيضا على أهمية عمل تربوي ينطلق من الاحتياجات الأولية المشتركة للبشر جميعا بإمكانه قيادة الشباب في مسيرة نحو الخير والمحبة والعدالة والحرية. تحدثت الوثيقة أيضا عن ضرورة تطوير فرص أكبر للحوار واللقاء البَناء بين التقاليد الثقافية والدينية في المنطقة وذلك من أجل تعزيز روابط الأخوّة القائمة فيها. ومن النقاط الأخرى التي شدد عليها المشاركون في اللقاء وضع برامج جامعية مشتركة من أجل حث الطلاب على معرفة واحترام تقاليد كل بلد وخصوصيته الثقافية، العمل على تعزيز تنمية بشرية متكاملة ومستدامة تقوم على احترام كرامة وحقوق كل شخص بشري. تطرقت الوثيقة من جهة أخرى إلى ضرورة الاعتراف بالحق العالمي في الصحة والحماية الاجتماعية وخاصة على إثر جائحة كوفيد ١٩، ضرورة تطبيق حلول متكاملة لتفادي تغيرات مناخية كارثية، تحفيز تغير حقيقي للمجتمع من أجل تأسيس ثقافة استدامة اجتماعية، توفير فرص عمل جيدة للفئات الأكثر ضعفا، الشباب والنساء، وتعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية في الدول التي يأتي منها المهاجرون إلى جانب احترام سياسات الهجرة للحقوق الإنسانية الأساسية، وأيضا الانتباه إلى ارتباط الهجرة بالتغيرات المناخية. تتحدث الوثيقة أيضا عن أهمية تعزيز العلاقات بين الثقافات والأديان، تنظيم حكومات المتوسط لتشاورات دورية مع رؤساء البلديات وممثلي الجماعات الدينية والهيئات المحلية والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني، ومشاركة الجميع في تقديم مبادرات لتعزيز الأخوّة والحرية الدينية وحماية الكرامة البشرية للمهاجرين وتنمية السلام، وأيضا في الحوار وتخصيص موارد لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.