منظمة العفو الدولية وهيئة اليونيسف تنددان بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال في أثيوبيا
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية السيدة أنييس كالامار نددت بالجرائم الجنسية الخطيرة والصادمة التي تُسجل في أثيوبيا والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على حد قولها. وجاءت كلماتها هذه على هامش تقديم تقرير أعدته أمنستي إنترناشونال استنادا إلى عشرات الشهادات والإفادات التي تم جمعها وسط النسوة الشابات في إقليم تيغراي. ويسلط التقرير الضوء على حالات من الاستعباد، وبتر الأعضاء والعنف، وقد سبق أن فتحت السلطات الأثيوبية تحقيقات في تلك الانتهاكات، أدين على أثرها ثلاثة جنود بجرائم الاغتصاب، فيما يواجه خمسة وعشرون آخرون تهماً مشابهة. وقد بدأت المصادمات المسلحة في إقليم تيغراي في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أرسل رئيس الوزراء القوات الفدرالية إلى الإقليم ليقيل السلطات المحلية المنتمية إلى ما يُعرف بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
من جانبها عبرت هيئة اليونيسيف عن قلقها البالغ إزاء الأنباء الحاكية عن قتل أكثر من مائتي شخص، بينهم ما لا يقل عن مائة طفل، في هجمات ضد نازحين وجدوا مأوى لهم في مستوصف ومدرسة شمال البلاد. ونددت بالقضاء على كميات من المواد الغذائية في بلد يعاني سكانه من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، حسبما أعلنت المديرة العامة لليونيسيف السيدة هنريتا فور، مسلطة الضوء على التبعات الخطيرة والكارثية للعمليات القتالية على الأطفال. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن القتال في إقليم تيغراي وضع حوالي أربعمائة ألف شخص، بينهم أكثر من مائة وستين ألف طفل، في حالة تشبه المجاعة، موضحة أن أربعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة كما أن عدد النازحين الجدد بلغ مائة ألف شخص.
