النيابة العامة في صقلية تفتح تحقيقا في حادثة غرق ذهب ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفل صغير
رحلات المهاجرين عبر البحر المتوسط لا تعرف وقفة على الرغم من حوادث الغرق المتكررة والتي كان آخرها ليومين خليا عندما انقلب زورق على مسافة أربعة أميال من جزيرة لامبدوزا كان يُقل على متنه واحدا وثلاثين مهاجراً، وقد نجا جميعهم من الغرق. وقع الحادث بعد أن اقترب زورق تابع لحرس المالية الإيطالي الذي تمكن من إنقاذ المهاجرين. وقبل فترة وجيزة على هذا الحادث وصلت إلى الجزيرة الصقلية دفعة جديدة تتألف من مائة وسبعة وثمانين مهاجرا من جنسيات مختلفة. وقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الجزيرة خلال نهاية الأسبوع الفائت حوالي مائتين وثلاثين شخصا، نُقلوا إلى أحد مراكز الإيواء في محلة إيمبرياكولا، مع العلم أن المركز يعاني من الاكتظاظ الشديد إذ يشير القيمون عليه إلى أنه يأوي حاليا أكثر من سبعمائة مهاجر، فيما تصل قدرة الاستيعاب إلى مائة واثنين وتسعين!
على صعيد آخر، فتحت النيابة العامة في أغريجنتو تحقيقا في حادثة الغرق التي وقعت يوم الأربعاء الفائت في عرض البحر أمام السواحل الليبية وقضى فيها طفل في شهره السادس يُدعى يوسف، قدِم مع والدته من غينيا. ويسعى المدّعون العامون الصقليون، تحت إشراف المدعي العام لويجي باتروناجو، إلى تحديد المسؤولين عن حادثة الغرق ومن يروجون للهجرة غير الشرعية.
مما لا شك فيه أن حادثة وفاة هذا الطفل الأفريقي أحدثت خضة كبيرة لدى الرأي العام العالمي، خصوصا بعد أن انتشر شريط فيديو التقطه العاملون في المنظمة غير الحكومية Open Arms، والذي يُظهر يأس الأم التي تبحث عن طفلها وسط أمواج البحر. وأسفر الحادث المأساوي أيضا عن غرق خمسة أشخاص آخرين، فيما تمكنت المنظمة غير الحكومية من إنقاذ ركاب الزورق، الذين بلغ عددهم حوالي مائة مهاجر، ونُقلوا إلى سفينة للحجر قبالة سواحل تراباني. وقد تم العثور على الطفل حيا لكن لم تتكلل بالنجاح جهودُ المسعفين فما لبث أن فارق الحياة، وجرت مراسم تشييعه يوم السبت الفائت في جزيرة لامبدوزا.
وقد تكثفت رحلات المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط لاسيما الوافدين من أفريقيا الغربية، والمتجهين إلى جزر كاناري الإسبانية مقابل السواحل المغربية. وقد بلغ عدد هؤلاء حوالي ستة عشر ألف شخص منذ مطلع العام الجاري، بارتفاع نسبته تسعمائة بالمائة قياسا مع العام المنصرم. وقد حمل هذا الأمر حكومة مدريد على إنشاء مخيمات لاستضافة المهاجرين. وقد شهد الأسبوع الماضي وحده وصول حوالي ألفين ومائتي مهاجر إلى الأرخبيل الإسباني.
على صعيد السياسة الأوروبية سبب الاتفاق الجديد بشأن الهجرة سجالا كبيرا إذ اعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذا الإجراء يعاقب الدول التي يصل إليها المهاجرون، فضلا عن طالبي اللجوء، إذ يتعين على إيطاليا – على سبيل المثال – أن تضاعف بخمسين مرة عدد مراكز الاستقبال. وتقول بهذا الصدد وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن التوازن مفقود بين المسوؤليات التي تترتب على الدول التي يصلها المهاجرون، وتضامن باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت وزيرة الداخلية الإيطالية أن بلادها تقدر الجهود التي تبذلها الرئاسة الألمانية للاتحاد وهي تتخذ موقفا بنّاءا في المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق أشمل حول رزمة المقترحات.
