الخبير في الشؤون الأفريقية إنريكو كازاليه يحدثنا عن الأوضاع الراهنة في مالي
في الثامن عشر من شهر آب أغسطس الماضي شهدت مالي انقلابا عسكريا أطاح برئيس البلاد كيتا وحكومته، ودخلت البلاد في أعقابه مرحلة انتقالية يؤمل أن تقود في المستقبل القريب إلى انتقال السلطة من الانقلابيين إلى حكومة مدنية. وتقوم حاليا مجموعة دول أفريقيا الغربية بممارسة الضغوط كي يتم التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة يقومان بإدارة هذه المرحلة الانتقالية، التي يتمنى الجميع أن تقود إلى حكم مدني من خلال عملية ديمقراطية حقيقية. ويرى البعض أن النظام العسكري الذي تسلم السلطة لا يميل اليوم إلى هذا الخيار، خصوصا بعد أن أنشأ ما يُسمى باللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهذا الموقف ينطبق أيضا على المعارضة المدنية المنضوية تحت ما يُعرف باسم "حركة الخامس من حزيران يونيو".
وبانتظار أن تؤدي المفاوضات الجارية بين القادة العسكريين والمعارضة إلى نتائج إيجابية قررت مجموعة دول أفريقيا الغربية فرض عقوبات على مالي، أعلنت أنها ستُرفع عندما سيتم اختيار قادة مدنيين لهذه المرحلة الانتقالية. وقد أمل كثيرون أن تُتخذ هذه الخطوة لمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال مالي عن فرنسا، في وقت يتم فيه الحديث عن تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة بالإضافة إلى تعيين هيئة تضم خمسة ممثلين عن القيادة العسكرية، اثنين عن حركة الخامس من حزيران يونيو ورجلَي دين وعضوين من المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى النشاط الدبلوماسي الذي تبذله مجموعة دول أفريقيا الغربية تسعى الجزائر إلى تمهيد الأجواء اللازمة لعقد حوار مع القيادة في باماكو. وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم سبق أن توجه إلى مالي مرتين خلال شهر واحد، في وقت أشار فيه بعض المراقبين إلى أن حكومة الجزائر تتخوف اليوم من الإرهاب الجهادي المنتشر في شمال مالي، على مقربة من الحدود الجزائرية.
للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد إنريكو كازاليه، الخبير في الشؤون الأفريقية والذي تحدث عن وجود مفاوضات تجري اليوم بين النظام العسكري الحاكم في باماكو والمعارضة المدنية، ترافقها تدخلات من قبل الأطراف الدولية والإقليمية، من بينها الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن العقدة المستعصية تتمثل اليوم في معرفة ما ستؤول إليه المرحلة الانتقالية، وإذا ما ستكون هذه المرحلة بقيادة عسكرية أم مدنية، موضحا أن المدنيين يريدون قيادة مدنية، فيما العسكريون يقاومون هذا الأمر. وتساءل ما إذا كان هؤلاء قادرين على حل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مالي في حال ظلوا في السلطة.
ولفت السيد كازاليه بعدها إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في وجود الإرهاب الجهادي في مالي، والذي يعاني منه جزء كبير من البلاد، خصوصا المناطق الشمالية. وتلقى هذه المجموعات الإرهابية مواجهة من قبل حكومة باماكو، وأيضا من قبل الدول المجاورة، أي بوركينا فاسو، النيجر والجزائر. وتضاف إلى آفة الإرهاب مشاكل أخرى مرتبطة بالجريمة والاتجار بالمخدرات وتهريب السجائر وغيرها من الممارسات غير المشروعة. هذا فضلا عن مسارات الهجرة غير الشرعية في أفريقيا الغربية والتي تشكل معضلة بالنسبة للمنطقة والعالم كله. وختم بالقول إن هذه المشاكل الوطنية والدولية تفاقمت مع تأزم الوضع الداخلي وانتشار وباء كورونا وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
