المسيحيون في فيتنام يصلّون من أجل ضحايا الاضطهاد في العالم

وفي حديث له مع وكالة الأنباء الكاثوليكية "Ucanews" قال الأب " Peter Tran Dinh Lai" في أنحاء كثيرة من العالم، يتزايد عدد الضحايا بشكل تدريجي، وغالبًا ما يتم تدمير أماكن العبادة، وسجن الأشخاص، وإجبارهم على مغادرة منازلهم وحرمانهم من وسائل العيش. لهذا السبب، فإن جميع الكاثوليك والأشخاص ذوي الإرادة الصالحة مدعوون للصلاة، لكي يكون الذين يعانون من الاضطهاد الديني راسخين في الإيمان وأقوياء بما يكفي للتغلب على التحديات، ولكي يكونوا دائمًا قريبين من المسيح ويرافقهم شعب الله. في الوقت عينه حثّ رئيس لجنة عدالة وسلام التابعة لأبرشيّة "Ha Tinh" المؤمنين على الصلاة من أجل "الحكومات، لكي تحترم وتضمن حرية الدين للسكان. كما حثّ الأب " Peter Tran Dinh Lai" المؤمنين أيضًا على التضامن والدعم المشترك الضروريين للبشريّة بأسرها من أجل بناء الحريّة والحضارة وللتخفيف من الشعور بالوحدة الذي يعاني منه ضحايا الاضطهاد الديني.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الجمعية العامة لمنظّمة الأمم المتّحدة قد قررت في الثامن والعشرين من أيار مايو لعام ٢٠١۹ إعلان يوم الثاني والعشرين من آب أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يُحتفل به في الحادي والعشرين من آب أغسطس من كل عام. هذا وتشدّد الجمعية العامة لمنظّمة الأمم المتّحدة على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في الحرية النقابية حريات وحقوق مترابطة ومتشابكة يعزِّز بعضها بعضاً، وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، تشدّد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دوراً مهماً في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي، وتعترف بالمساهمة الإيجابية التي يقدمها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني المعنية في تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم وثقافة السلام، وبالتالي هي تدين بشدّة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية، على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، وتؤكد أهمية اتباع نهج وقائي مجتمعي شامل واحتوائي يضم مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها المجتمع المدني والطوائف الدينية.