المدبر الرسولي في الصومال يأمل بأن يعزز التقارب بين الكنيسة والسلطات الحريات الدينية في البلاد

جاءت كلمات سيادته تعليقاً على التطورات السياسية الأخيرة في البلاد معتبرا أنها تفسح اليوم المجال أمام فرص تحقيق السلام والاستقرار، وباستطاعتها أيضا أن تضمن مزيداً من الحريات الدينية. وقال، في مقابلة مع وكالة فديس للأنباء، إن الضوء الأخضر الذي أعطاه مجلس الشعب الصومالي للحكومة الجديدة التي قام بتشكيلها رئيس الوزراء حمزة عبدي بار، يشكل مؤشراً إيجابياً يدل على أن العملية السياسية بدأت تأتي بالنتائج المرجوة، بعد أكثر من سنة من الجمود والاضطرابات التي تلت نهاية ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد فارماجو في شباط فبراير من العام الماضي. ولفت الأسقف الإيطالي إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة شكل بحد ذاته انجازاً كبيراً، خصوصا إذا ما أُخذت في عين الاعتبار الانقسامات التي كانت سائدة في الصومال لأشهر قليلة خلت.

وأوضحت وكالة فيديس أن حمزة عبدي بار عُين خلفاً لرئيس الوزراء محمد حسين روبل في الخامس عشر من حزيران يونيو الماضي، من قبل رئيس البلاد الجديد حسن شيخ محمود، بعد شهر على انتخاب هذا الأخير في الخامس عشر من أيار مايو. وكانت الانتخابات الرئاسية قد أُرجأت عدة مرات بسبب الخلاف السياسي بين روبل والرئيس الصومالي المنصرف، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.  

بعد أن منح مجلس الشعب الحكومة الجديدة الثقة، التقى المدبر الرسولي المطران بيرتين وبرفقة عدد من القادة الكنسيين الآخرين بمسؤولين حكوميين صوماليين بهدف البحث في فرص التعاون بين الكنيسة والحكومة الجديدة. وقال سيادته في حديثه لوكالة فيديس إن الوفد الكنسي، الذي ضم أيضا رئيس الأساقفة أنطوان كاميليري، السفير البابوي في أثيوبيا والقاصد الرسولي في الصومال، تمكن من الاجتماع إلى رئيس المجلس التشريعي الجديد، أدان مادوب، وتطرق معه القادة الكنسيون إلى مجموعة من القضايا، من بينها وضع العلاقات بين مختلف الطوائف في الصومال.

وأضاف سيادته أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء تمثل في مناقشة عدد من المسائل الهامة التي تعني الصوماليين، من بينها الجفاف، لكنه شكل أيضا فرصة لإعادة نسج العلاقات بين الكنيسة والسلطات الصومالية، وشدد المطران برتين أيضا على أهمية الاجتماعات، لافتا إلى أنها الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ ثلاثين عاما. وقال في حديثه لوكالة فديس، إنه ورئيس الأساقفة كاميليري، راضيان عن نتائج اللقاء، معربا عن أمله بأن يفسح المجال أمام مزيد من الحريات الدينية بالنسبة للكنيسة، خصوصا حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية. وأوضح أن هذا الأمر يمكن أن يشكل خطوة هامة إلى الأمام، لأن هذا الحق ليس مضمونا في الوقت الراهن لعدم تمكن المسيحيين من إعادة بناء الكاتدرائية وإقامة التجمعات الدينية لأسباب ارتبطت بانعدام الأمن خلال السنوات الماضية.

هذا ثم لفت سيادته إلى أن الطرفين يرغبان في تعزيز العلاقات الثنائية وصولا إلى الاعتراف المتبادل، مع العلم أن الصومال والكرسي الرسولي لا تربطهما علاقات دبلوماسية. وأوضح في هذا السياق أن الاعتراف المتبادل لن يعود بالفائدة على الكنيسة المحلية وحسب، في بلد تنتمي نسبة تسعة وتسعين بالمائة من سكانه إلى الإسلام، إنما سيحمل ثماراً بالنسبة لجميع المواطنين الذين سيحظون بدعم أكبر من قبل الجماعة الدولية.

وختم المدبر الرسولي في مقديشو حديثه لوكالة فيديس الكنسية للأنباء مؤكدا أن الكنيسة كانت وستبقى إلى جانب الشعب الصومالي، ولهذا السبب إنها تعمل على إطلاق حملة لجمع المساعدات بالتعاون مع كاريتاس الصومال، وإيرلندا والولايات المتحدة، بغية سد احتياجات السكان إزاء موجة الجفاف التي تجتاح البلاد، ووسط تفاقم الجوع.

في سياق متصل بلغت حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في أحد فنادق موقديشو عشرة قتلى على الأقل، وقد تبنته جماعة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعُلم أنه من بين الضحايا قائد جهاز الاستخبارات الصومالي، وكان الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود في أيار مايو الفائت.  الأجهزة الأمنية أعلنت أنها سيطرت على الفندق الذي دخله المسلحون، على الرغم من روايات لشهود عيان تتحدث عن استمرار الاشتباكات.

على الرغم من الهزيمة التي أُلحقت بها في العام ٢٠١١، وأرغمتها على الانسحاب من الصومال، ما تزال جماعة "الشباب" متجذرة جداً في الأراضي الصومالية الريفية، وقد أعلنت مسؤوليتها خلال الأشهر الماضية عن عدد من العمليات الإرهابية التي وقعت في أثيوبيا. وقد قررت الحكومة الصومالية بالتعاون مع القوات الأمريكية قصف عدد من القواعد التابعة للجماعة الإرهابية في شمال موقديشو يوم الأربعاء الفائت. وكان الرئيس بايدن قد قرر تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الصومال بطلب من البنتاغون، في إطار جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.