الدستور الرسولي الجديد "Praedicate Evangelium" نقطة وصول وانطلاقة جديدة
مع دخول الدستور الرسولي Praedicate evangelium حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم حيز التنفيذ نشر مدير التحرير لدائرة الاتصالات أندريا تورنيلّي افتتاحيّة كتب فيها نقطة وصول وانطلاقة جديدة. في الواقع، مع دخول الدستور الرسولي الجديد "Praedicate Evangelium" حيز التنفيذ، في الخامس من حزيران (يونيو) وعيد العنصرة، اكتمل مسار الإصلاحات الذي استمر قرابة عقد من الزمان. مسار رافق حبرية البابا فرنسيس حتى الآن وكان قد بدأ في مناقشات الجمعيات العامة قبل كونكلاف عام ٢٠١٣. يأتي هذا الإصلاح بعد الإصلاح الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني مع الدستورPastor Bonus لعام ١٩٨٨ والذي بدوره عدل ذلك الذي أصدره بولس السادس Universi regimini Ecclesiae ، عام ١٩٦٧. إن أولوية البشارة ودور العلمانيين هما الفكرتين الرئيسيّتين اللتان تربطان الدستور الرسولي الجديد للبابا فرنسيس بالمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني.
تابع مدير التحرير لدائرة الاتصالات يقول أولاً نظرة على المسيرة التي تمَّ القيام بها. بدأت الإصلاحات - بدافع الضرورة مرتبطة بالأخبار القضائية أكثر من ارتباطها بخيار متعمد - مع المؤسسات الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي. ففي عام ٢٠١٤، أنشأ البابا فرنسيس مجلس الاقتصاد الفاتيكاني، الذي تتمثل مهمته في الإشراف على الإدارة الاقتصادية والإشراف على الهيكليات الإدارية والمالية والنشاطات الإدارية والماليّة لدوائر الكوريا الرومانية. في الوقت عينه، أنشأ الأب الاقدس أمانة الاقتصاد، وهي دائرة الكوريا الرومانية التي تُعنى بالمراقبة والتوجيه، والمسؤولة عن تنسيق الشؤون الاقتصادية والإدارية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وقد نُقل إلى أمانة الاقتصاد الآن مسؤولية الموظفين التي كانت من مسؤولية أمانة سرِّ الدولة. في عام ٢٠١٤ أيضًا، كلف البابا فرنسيس المراجع العام بمهمة إجراء تدقيق لدوائر الكوريا الرومانية والمؤسسات المرتبطة أو المحالة إلى الكرسي الرسولي وإدارات محافظة دولة حاضرة الفاتيكان.
أضاف مدير التحرير لدائرة الاتصالات يقول تم اتخاذ الخطوة الثانية في عام ٢٠١٥، مع إنشاء أمانة الاتصالات، والتي أصبحت فيما بعد دائرة الاتصالات، والتي جمعت ٩ كيانات مختلفة (من المجلس الحبري للاتصالات الاجتماعية إلى مختلف وسائل الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، ومن المطبعة الفاتيكانيّة إلى دار النشر التابعة للكرسي الرسولي. منذ عام ٢٠١٨ تمَّ تسليم الدائرة الجديدة إلى إدارة عميد علماني. في عام ٢٠١٦، أُنشئت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، والتي وحدت المهام والوظائف التي كانت تخص المجلس الحبري للعلمانيين والمجلس الحبري للعائلة. وتختص الدائرة في الأمور المتعلقة بتعزيز الحياة ورسالة المؤمنين العلمانيين، وراعوية الشباب والعائلة ورسالتها، وحماية الحياة البشرية ودعمها. في عام ٢٠١٦ أيضًا، أنشأ البابا الدائرة التي تُعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وضمت إليها صلاحيات المجلس البابوي للعدالة والسلام، والمجلس البابوي كور أونوم، والمجلس البابوي لرعاية المهاجرين والمتنقِّلين، والمجلس البابوي للعاملين في مجال الرعاية الصحية (لراعوية الصحة). كذلك تهتم الدائرة أيضًا بكل ما يتعلّق بهيئة كاريتاس الدوليّة.
تابع مدير التحرير لدائرة الاتصالات يقول في تشرين الثاني نوفمبر عام ٢٠١٧، أجرى البابا أيضًا تغييرات على أمانة سرِّ الدولة، والتي كانت تتألف حتى ذلك الحين من قسمين، قسم الشؤون العامة (بقيادة نائب أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان) وقسم العلاقات مع الدول (بقيادة أمين سرِّ الدولة للعلاقات مع الدول). في الواقع، أنشأ البابا فرنسيس قسمًا ثالثًا، يُدعى قسم الموظفين الدبلوماسيين لدى الكرسي الرسولي، معززًا هكذا المكتب الحالي لمبعوثي السفارات البابوية. القسم، الذي يعتمد على أمانة سرِّ الدولة، مع سكرتيره الخاص، والذي يريد إظهار اهتمام وقرب البابا من الموظفين الدبلوماسيين. ويهتمُّ حصريًا بالأمور المتعلقة بالأشخاص الذين يعملون في الخدمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي أو يستعدون لها. خطوة أخرى تم اتخاذها في شباط فبراير عام ٢٠٢٢. قام البابا فرنسيس بتعديل الهيكلية الداخلية لمجمع عقيدة الإيمان بواسطة إرادة رسوليّة من خلال الفصل الواضح، مع إنشاء قسمين متميزين، بين الكفاءات العقائدية والتأديبية، وتخصيص لكل منهما سكرتيرًا. ولذلك سيكون لمدير الدائرة نائبان. والهدف من الإصلاح هو إعطاء الأهمية الواجبة أيضًا للقسم العقائدي ودوره الأساسي في تعزيز الإيمان، دون ترك النشاط التأديبي في المرتبة الثانية لاسيما بعد عقود من الجهود والموارد البشرية التي بذلت لدراسة حالات الاستغلال والاعتداءات الجنسيّة. هذا ولم يتم تعيين أي من السكرتيرين الجديدين أسقفًا.
وهكذا أضاف مدير التحرير لدائرة الاتصالات يقول وصلنا إلى ١٩ آذار مارس ٢٠٢٢، بنشر الدستور الجديد، الذي يتضمن المسار الكامل الموصوف حتى الآن ويُدخل حداثات أخرى تكمل الإصلاح، وأهمها: الدائرة الأولى في كوريا وهي الدائرة للبشارة التي تجمع مجمع تبشير الشعوب والمجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل. اختيار يشير إلى الاهتمام الجوهري المتعلق بإعلان الإنجيل. والميزة هي أن عميد هذه الدائرة يصبح هو البابا نفسه، الذي يعتبر موضوع البشارة أمرًا حاسمًا. وسيساعده عميدان (أحدهما لقسم القضايا الأساسية للبشارة في العالم؛ والآخر لقسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة). أما الحداثة الثانية فتتعلق بتوحيد في دائرة الثقافة الجديدة مجمع التربية الكاثوليكيّة والمجلس البابوي للثقافة. وسيكون لها عميد واحد. حداثة ثالثة في الدستور هو تحويل مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الأب الأقدس، إلى دائرة ثالثة للكوريا الرومانية تسمى "دائرة خدمة المحبة". والحداثة الرابعة هي التعريف الذي تُعرف به هيئة لا تشكل جزءًا من الكوريا الرومانية، وهي ما يُطلق عليه حتى الآن اسم "الأمانة العامة لسينودس الأساقفة" والتي أصبحت ببساطة "الأمانة العامة للسينودس". حداثة أخرى في الدستور تتمثل في حقيقة أن لم يعد ضروريًّا أن يكون رؤساء الدوائر الفاتيكانية كرادلة. أما الكردينالان الوحيدان المذكوران في "Praedicate Evangelium" هما رئيس محكمة التوقيع الرسولي، ومنسق مجلس الاقتصاد. كما أكد البابا أنّه على مناصب رجال الدين والمكرّسين في الكوريا أن تكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات ثانية، مع قدر أكبر من التنقل والتبادل بين روما والكنائس المحلية.
وختم مدير التحرير لدائرة الاتصالات أندريا تورنيلّي افتتاحيّته بالقول ختامًا هناك عنصر مهم في الدستور الجديد سيؤثّر، في تطوراته المستقبلية، أيضًا على واقعية حياة الكنائس المحلية وهيكلياتها. وبالتالي يذكِّر البابا فرنسيس في مقدمة الدستور أن "كل مسيحي، بحكم المعمودية، هو تلميذ مرسل بقد ما قد التقى بمحبة الله في المسيح يسوع". ومن هنا جاءت مشاركة العلمانيين في أدوار الإدارة والمسؤولية. وبالتالي إذا كان بإمكان "أي مؤمن" أن يترأس دائرة فاتيكانية أو هيئة في الكوريا الرومانية، "بالنظر إلى كفاءته الخاصة وسلطة الحكم والوظيفة الخاصة"، فذلك لأن كل مؤسسة في الكوريا تتصرف بموجب السلطة التي أوكلها إليها البابا.
