غالاغرفي رسالة فيديو وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية
عبر سيادته عن قناعة الكرسي الرسولي الراسخة بضرورة ألا يتم الفصل بين هذه المبادئ الثلاثة مخاطباً المشاركين في المؤتمر الذي التأم في كيوتو باليابان يوم الأحد الفائت وأنهى أعماله هذا الثلاثاء. ذكّر سيادته بأن تطبيق دولة القانون مسألة لا غنى عنها من أجل التوصل إلى التنمية البشرية المتكاملة. وهذا الأمر لا يتطلب جهداً من قبل أجهزة الشرطة وحسب إنما أيضا من قبل المجتمع ككل مشيرا في هذا السياق إلى ارتباط جهود الوقاية من الجريمة بالالتزام في الدفاع عن حقوق الإنسان، أكان على الصعيد الوطني أم الدولي. |
وأوضح رئيس الأساقفة غالاغر أن الجريمة تتغذى من انعدام المساواة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن انتشار الفساد، ويقع ضحيتها غالباً الأشخاص الأكثر ضعفاً وهشاشة. ولفت إلى أن جائحة كوفيد 19 جاءت لتزيد الأمور سوءاً، مشددا على أهمية ألا تقتصر جهود الوقاية من الجريمة على البعد العقابي وحسب. وسلط أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول الضوء على مبدأين ضروريين: أولاً التصدي لأي ممارسة تتعرض لحرية الإنسان وحقوقه ثم السعي إلى حماية الكرامة البشرية. وذكّر في ختام رسالة الفيديو بكلمات البابا فرنسيس القائل إن العدالة الحقيقية والأصيلة لا تكتفي بمعاقبة المذنب بل ينبغي أن تبذل ما في وسعها من أجل إصلاح الإنسان وتربيته.
