الكاردينال شيرني يتحدث عن ضرورة التصدي للاتجار بالبشر في أفريقيا الغربية

الندوة التي تُعقد في أبيدجان، عاصمة شاطئ العاج، بدأت أعمالها في التاسع من الجاري وتنهيها هذا الجمعة، ويشارك فيها المسؤولون عن مختلف اللجان المعنية بالهجرات والعدالة والسلام التابعة للمجالس الأسقفية في أفريقيا الغربية فضلا عن هيئات كاريتاس المحلية. توقف نيافته في الرسالة عند إمكانية أن تتدخل الكنائس في أفريقيا الغربية لمعالجة المشاكل الراهنة في ضوء الخبرات الإيجابية التي تحققت في أوروبا وفي أفريقيا أيضا، وقد سمحت في تطوير نمط عمل رعوي، واستراتيجيات للتواصل والسياسات المتعلقة بالهجرة.

وذكّر الكاردينال شيرني في هذا السياق بالتوجيهات التي أطلقها البابا فرنسيس لصالح المهاجرين مع الإشارة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها إلى جزيرة لامبدوزا الإيطالية في العام 2013، وقد جعل من مسألة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ركيزة قوية لحبريته. ولفت نيافته إلى العبارات الأربع التي لم يكل البابا من تردادها ألا وهي "ضيافة"، "حماية"، "تعزيز" و"دمج"، مذكراً دوماً بأن المهاجرين واللاجئين هم كائنات بشرية في المقام الأول، إنهم أشخاص يحملون أسماء، ولديهم كرامتهم البشرية وواجب الكنيسة هو أن تعبّر لهم عن محبة الله.

بعدها أوضح المسؤول الفاتيكاني أن الكرسي الرسولي شدد وما يزال يشدد على هذا الخط في مختلف المحافل الدولية وقد أفضى ذلك للتوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة شأن التوقيع في العام 2018 على الاتفاق الشامل بشأن هجرة آمنة ومنظمة، والاتفاق الشامل بشأن المهاجرين. وأكد الكاردينال شيرني أن هذين الاتفاقين يشكلان خطوة تاريخية إلى الأمام من أجل تحديد مسؤولية مشتركة في التصرف بطريقة تضامنية لصالح الأشخاص المتنقلين لاسيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع صعبة ومن أرغموا على ترك أرضهم.

في الختام عرض نيافته سلسلةً من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الكنائس في منطقة أفريقيا الغربية بغية التجاوب مع الأوضاع الطارئة على صعيد الهجرة، وبغية التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها ممارسة الضغوط على الدول المعنية كي تتخلى عن عمليات الطرد الاعتباطية للمهاجرين وتتبنى طرقاً قانونيةً أخرى لمعالجة المشكلة، شأن فتح ممرات إنسانية، ومنح تأشيرات دخول خاصة للأشخاص المحتاجين، هذا فضلا عن لم شمل العائلات وتوفير الحماية للضعفاء.