مداخلة الكرسي الرسولي في الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والعنف على أساس الدين والمعتقد

شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا في 24 حزيران يونيو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في لقاء حول مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى المرتكبة على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز التسامح والشمول. وبدأ مداخلته مذكرا بالاعتداءات التي ارتُكبت ضد اليهود في بيتسبورغ وبواي وباريس، وضد المسلمين في كرايستشيرتش وكوينز وكيبيك سيتي ولندن، وضد المسيحيين في سريلانكا والساحل وبعض مناطق نيجيريا، في العراق وسوريا. وتابع رئيس الأساقفة أن كون الكثير من هذه العمليات قد استهدف مؤمنين من أطفال ورجال ونساء عزل خلال تجمعهم للصلاة يجعل هذه الأفعال شديدة الخسة. وفي إشارته إلى ما قوبل به الكثير من هذه الاعتداءات مؤخرا من استياء قال المراقب الدائم إن إثارة المجتمع الدولي الانتباه إلى هذه الأفعال يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. وذكّر في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/285 الصادر في 2 نيسان أبريل 2019 حول هذه القضية، واقتراحها خطة عمل لحماية أماكن العبادة والمواقع الدينية. أضاف في المقابل أنه ورغم ذلك فإن حتى أفضل الأدوات الدولية ليست كافية، حيث هناك حاجة إلى التركيز على مسؤولية وأفعال الدول من أجل حماية مواطنيها جميعا بالتساوي، وأيضا إلى الاهتمام بالعوامل الثقافية اللازمة لنشر التسامح والشمول.

هذا وتوقف رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا في كلمته عند سبع نقاط يعتبرها هامة، وأولها أن التسامح والشمول يتحققان عبر التعزيز القوي لحق حرية الضمير والدين والمعتقد. وأشار في هذا السياق إلى تقرير الأمم المتحدة لعام 2018 حول حرية الدين والمعتقد والذي يتحدث عن فرض 24 بلدا لديها دين رسمي للدولة و11 لديها دين مفضَّل مستويات مرتفعة ومرتفعة جدا من التقييدات على الممارسات الدينية. وتحدث المراقب الدائم أيضا عن تزايد انتهاك الدول للحريات الدينية عبر التشريعات والحدود الإدارية وغيرها، هذا إلى جانب انتشار القتل والاغتصاب جراء الكراهية على أساس المعتقدات أو الانتماء الديني، وأيضا إسفار بعض الأشكال العنيفة من القومية عن ازدراء وترهيب الأقليات الدينية.  

النقطة الهامة الثانية هي ضمان مساواة المواطنين جميعا أمام القانون بغض النظر عن الدين أو الانتماء الاثني. وشدد رئيس الأساقفة على أنه حتى في حال تمتُّع أحد الأديان بوضع خاص دستوريا فمن الضروري احترام والاعتراف بحق جميع المواطنين والجماعات الدينية والمساواة أمام القانون وتوفير السبل الملائمة للشكوى من انتهاك حقوقهم، وذلك للحفاظ على تعايش متناغم ومثمر بين الأفراد والجماعات.

كان الفصل الإيجابي والقائم على الاحترام بين الدين والدولة النقطة الثالثة في كلمة مراقب الكرسي الرسولي، والذي تحدث عن أهمية تعاون الطرفين انطلاقا من مهامهما الخاصة وذلك من أجل خير المواطنين جميعا. وذكّر في هذا السياق بتحذير البابا فرنسيس في كلمته في المؤتمر العالمي للسلام في الأزهر سنة 2017 من خطر أن يقع الدين "في شرك إغراءات السلطة الدنيوية التي في الواقع تستخدمه".

النقطة التالية هي مطالبة جميع القادة السياسيين والاجتماعيين والدينين بإدانة استخدام الدين للتحريض على الكراهية والعنف أو تبرير أعمال قمع أو ترحيل، قتل أو إرهاب، هذا مع التأكد من عدم مسؤولية رجال الدين أنفسهم عن جنون القتل وأن المسؤولين عن هذا هم مَن يسيئون فهم الدين أو يتلاعبون به لارتكاب الشر، باسم الله افتراضيا، انطلاقا من دوافع سياسية أو ايديولوجية.

نقطة هامة أخرى هي عدم ترك أي من ضحايا العنف ضد الدين في الخلف، ورحب المراقب الدائم في هذا السياق بإدانة قرار الأمم المتحدة 73/285 "الهجمات الإرهابية الموجهة ضد أماكن العبادة بدافع من الكراهية الدينية التي تشمل كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية". وتابع رئيس الأساقفة مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قرار للأمم المتحدة بوضوح عن كراهية المسيحية، وشدد هنا على أهمية التحلي بشجاعة تسمية الأمور بأسمائها أمام شر الإرهاب والعنف ضد المؤمنين.

وواصل المراقب الدائم مشيرا إلى النقطة الهامة السادسة وهي الحاجة إلى التزام حقيقي بالحوار بين الثقافات وبين الأديان، وذكّر هنا بوثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها قداسة البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبو ظبي في 4 شباط فبراير 2019، والتي تشدد على أهمية الحوار بين الثقافات وبن الأديان لتمهيد الطريق إلى الفهم المتبادل والتسامح وقبول الآخر والتعاون من أجل العيش المشترك في سلام. كما وتحدث المراقب الدائم عن ضرورة أن يتم تشجيع ودعم الحوار بين الأديان من قِبل الدول كافة بما في ذلك تلك العلمانية.

أما النقطة الهامة السابعة والأخيرة في كلمة مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا في اللقاء الذي شارك فيه 24 حزيران يونيو الجاري حول مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى المرتكبة على أساس الدين أو المعتقد، فهي الحاجة إلى تربية فعالة. وشدد على ضرورة ألا يغذي التعليم في المدارس أو عبر العظات أو إنترنت التشدد والراديكالية المتطرفة، بل يجب تدريب الطلاب على الحوار واحترام كرامة الآخر، المصالحة، العدالة واحترام دور القانون.