الكرسي الرسولي يقول إن الحق في المياه حق أساسي وكوني

جاء هذا النداء على لسان مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي المطران فرناندو شيكا أريلانو خلال مشاركته في مؤتمر عُقد بالأمس في جامعة مدريد حول موضوع "المياه، الزراعة والتغذية". اعتبر الدبلوماسي الفاتيكاني أن ثمة حاجة اليوم إلى عملية توزيع المسؤوليات، في إطار تطبيق اللامركزية وهذا الأمر يتطلب نقل الموارد والقدرات من النظام المركزي إلى السلطات المحلية، كما ينبغي أن توضع سلسلة من القوانين الواضحة والنهائية من أجل تحديد مختلف المسؤوليات والحيلولة دون هدر الموارد المائية والتفريط بها.

ورأى سيادته أنه بغية ضمان حلول مستدامة حقاً لا بد من تبني المقاربة المذكورة آنفاً مع الأخذ في عين الاعتبار المتطلبات المحددة، مشيرا إلى أن كل جماعة لديها مشاكلها التي تتعلق بانعدام المياه وظاهرة التبدلات المناخية والإدارة السيئة لهذه الموارد والإفراط في تحرير هذا القطاع. وأكد أنه لا يوجد حل واحد يصلح في جميع الحالات والأوضاع. وتوقف مراقب الكرسي الرسولي لدى المنظمات الأممية الثلاث عند مسألة في غاية من الأهمية ألا وهي الحق في الحصول على المياه، ولفت في هذا السياق إلى وجود رابط وطيد ومباشر بين الحصول على المياه وتلبية الاحتياجات الرئيسة لكل كائن بشري، مضيفا أيضا أنه من جهة أخرى يتم إعطاء أهمية تجارية واقتصادية وسياسية لهذا المورد الطبيعي. وشدد المطران أريلانو على ضرورة أن تكون الناحية الاقتصادية خاضعة للأبعاد الاجتماعية والفردية، كما لا بد أن تُعتبر المياه خيراً اجتماعياً وثقافياً، وليس مجرد خير اقتصادي. وأكد أيضا أن المياه ليست مجرد مورد، ولا يمكن أن تخصخص أو يُتاجر بها وتُدار بالكامل من قبل القطاع الخاص وتتحكّم بها الأسواق.

ولم تخلُ مداخلة الدبلوماسي الفاتيكاني من الإشارة إلى تأثير المياه على القطاع الغذائي في وقت تشير فيه المعطيات إلى أنه مع حلول العام 2050 سيتطلب تحسين نوعية الحياة وارتفاع عدد سكان الأرض زيادة بنسبة ستين بالمائة في الطلب على المواد الغذائية. وقال أريلانو في هذا السياق إن القطاع الزراعي يستهلك حالياً نسبة سبعين بالمائة من الموارد المائية، لذا لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الوضع في المستقبل القريب. وأكد أن الكرسي الرسولي يعمل حاليا من أجل ضمان حصول الأشخاص على مياه سليمة وصالحة للشرب، لأن هذا الأمر يشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وبالتالي لا بد من ضمانه للجميع وعلى أوسع نطاق ممكن.

وذكّر سيادته بنداءات الكرسي الرسولي الداعية للتوصل إلى أشكال جديدة من التضامن والتعاون وسط الجماعة الدولية إذ لا بد أن تُحفّز البلدان على تعزيز التعاون المتبادل فيما بينها، وتبادل المعلومات والخبراء الفنيين والاستراتيجيات المحددة، كي لا يُستثنى أي طرف من هذه العملية. وختم مراقب الكرسي الرسولي لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي مداخلته قائلا إنه في حال عدم نمو التضامن الدولي ستنمو اللامبالاة والعزلة وسيقتصر اهتمام الدول على المشاكل الداخلية وحسب.