البابا فرنسيس يرفع مكتب المراجع العام إلى درجة سلطة ضد الفساد

أصدر البابا فرنسيس نظاما داخليا جديدا لمكتب المراجع العام في الفاتيكان رافعا المكتب إلى درجة سلطة ضد الفساد. هذا ويعود النظام الداخلي السابق لمكتب المراجع العام إلى سنة 2015 وذلك عقب صدور الإرادة الرسولية FIDELIS DISPENSATOR ET PRUDENS "الوكيل الأمين العاقل" للبابا فرنسيس في 24 شباط فبراير 2014 والتي أنشأ الأب الأقدس بموجبها هيئة جديدة لتنسيق الشؤون الاقتصادية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، وتضمنت الإرادة الرسولية أيضا تأسيس مكتب المراجع العام المكلف بمراجعة الحسابات. وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي الجديد على اعتبار المكتب المذكور سلطة ضد الفساد، وذلك على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفاسد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول أكتوبر 2003 والسارية بالنسبة للكرسي الرسولي منذ 19 تشرين الأول أكتوبر 2016.
هذا وفي حديث إلى موقع فاتيكان نيوز أراد مدير تحرير دائرة الاتصالات السيد أندريا تورنييلي لفت الأنظار إلى أن النظام الداخلي الجديد، والذي يبدأ سريانه في 16 شباط فبراير 2019، يعزز من صلاحيات المراجع العام، فينص مثلا في حديثه عن عمل المراجع العام على أنه يطلب ويتلقى من الهيئات والإدارات أية معلومات أو وثائق ذات أهمية مالية أو إدارية، أي أنه يتمتع بسطلة الاطِّلاع بدون عوائق على المعلومات أو الوثائق المالية أو الإدارية الضرورية للقيام بعملية المراجعة، كما ويحق للمراجع العام القيام بأية إجراءات أخرى للمراجعة يراها ملائمة لتنفيذ مهمته.