التزام الكنيسة في الكونغو لصالح انتخابات شفافة ونزيهة

الرئيس كابيلا اتخذ هذا القرار بعد سبع عشرة سنة أمضاها في الحكم، وأقدم على هذه الخطوة المفاجئة في أعقاب موجة من التظاهرات السلمية – التي دعمها أيضا الأساقفة الكونغوليون – للمطالبة بعدم إرجاء الانتخابات التي كان ينبغي إجراؤها في العام 2016، وأعلن عن دعمه لأحد حلفائه السياسيين الذي سيخوض الانتخابات. وللمناسبة أصدرت اللجنة المعنية برعوية العلمانيين والتابعة لمجلس الأساقفة المحلي بياناً أكدت فيه أن النضال في سبيل الديمقراطية مستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع العلم أن مجموعات مؤلفة من الكاثوليك العلمانيين سبق أن نظمت تظاهرات مطالبة الرئيس كابيلا بالتنحي عن السلطة، وقد عمت التظاهرات ثلاث عشرة مدينة في شهر شباط فبراير المنصرم، لكن سرعان ما تحولت موجة الاحتجاجات إلى صدام بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفر عن مقتل ثمانية عشر شخصا على الأقل. وعلى أثر هذه التطورات الخطيرة دعا البابا فرنسيس في الثالث والعشرين من شباط فبراير الماضي إلى تنظيم يوم صوم وصلاة على نية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واعتبر بيان اللجنة الأسقفية أن قرار الرئيس كابيلا يشكل خطوة إلى الأمام من أجل توفير الأجواء الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة وسلمية، وأعلن البيان عن تعليق تظاهرات كان من المرتقب أن تجري في هذين اليومين كبادرة حسن نية. وأوردت بهذا الصدد وكالة الأنباء الكاثوليكية الأمريكية كاثوليك نيوز آيجنسي أن الأساقفة والعلمانيين الكاثوليك رفعوا صوتهم في أكثر من مناسبة لتوجيه الانتقادات إلى رئيس البلاد موجهين أصابع الاتهام إلى آفة الفساد التي تسود وسط الطبقة الحاكمة. كما كانت الكنيسة المحلية قد لعبت دور الوسيط في محادثات سابقة بين الرئيس كابيلا والمعارضة أدت إلى اتفاق بين الطرفين، لكنها ما لبثت أن وقفت إلى جانب المعارضة بعد أن انسحب رئيس البلاد من الاتفاق بشكل أحادي الجانب. وتذكّر الوكالة عينها بأن المؤمنين الكاثوليك يشكلون نسبة أربعين بالمائة من مجموع عدد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أن القادة الكنسيين الكاثوليك معروفون في تصدّيهم للزعماء السياسيين الفاسدين، وفي طليعة هؤلاء الرئيس الأسبق مابوتو الذي أقام حكما عسكريا في البلاد بين عامي 1965 و1997.